في لقائه ببوعسكر: لماذا أكد الرئيس على احترام الفصل 89 من الدستور؟

على ماذا ينصّ الفصل 89 من الدستور؟

ينصّ الفصل 89 من الدستور على أنّ ''الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون إنقطاع''.

''كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الإنتخابي''.

فعلى ماذا ينص القانون الانتخابي لسنة 2014 في باب الانتخابات الرئاسية؟

جاء في هذا الباب أنّه ''يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل’’.

‘’وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية''.

هذا ‘’التناقض’’ بين ما ينص عليه الفصل 89 من دستور 2022 وبين شروط الترشّح للرئاسية في القانون الانتخابي لسنة 2014، يفرض ضرورة تدخلاً تشريعياً حتى يتماشى القانون الانتخابي مع أحكام الدستور على مستوى الفصل المذكور.

وكان الناطق باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات محمد التليلي المنصري قد أكّد في تصريحات سابقة لموزاييك وجود ثلاثة شروط جديدة للتّرشح للرئاسية وهي شرط السن والجنسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وأن مجلس الهيئة سيعمل على ملاءمة الشروط الجديدة مع القانون الانتخابي.
وفي هذا الإطار، من المنتظر أنّ يصدر قريبا قرارا ترتيبيا يقع فيه تطبيق النص الدستوري (الفصل 89) وتغليبه على النص التشريعي (القانون المنظم للانتخابات الرئاسية والتشريعية الصادر في 2014) باعتبار أن الدستور أعلى درجة من القانون.

ويبقى السؤال، هل بالعودة إلى تطبيق شرط الجنسية المنصوص عليه بالفصل 89 من الدستور ، يتعذّر على بعض الأسماء خوض سباق الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظر ان تجرى في شهر اكتوبر المقبل؟